استنادا إلى
محضر الجمع العام الاستثنائي ليوم السبت 8 أبريل 2017 الموقع باسم وكيل إقامة النور: محمد بغدود . وتنفيذا لمقتضيات الفصل الثامن من الباب الرابع للقانون الأساسي , انعقد بمقر الإقامة صباح يوم الأحد الموافق 07/05/2017. الجمع العام - للمرة الثانية-
بمن حضر من الأعضاء والممثلين الشرعيين تم حصر أسمائهم وتوقيعاتهم في لائحة خاصة ( ترفق مع المحضر). هذه مجمل بياناتها الرقمية:
- عدد الأعضاء كاملي العضوية:
28+01=29 - عدد الحاضرين من الأعضاء كاملي العضوية: ؟
- عدد الممثلين عن الأعضاء كاملي العضوية: 01 (
أجنبي بدون توكيل مكتوب).
تجدر الإشارة إلى حضور ممثل عن السلطة المحلية بالهرهورة.
افتتح الرئيس المسير الجلسة مرحبا بمن حضر, معلنا في نفس الوقت أن عدم اكتمال النصاب لا يقدح في قانونية اجتماع اليوم استنادا إلى الفصل الثامن من الباب الرابع للقانون الأساسي . ونبه إلى أن القرارات تستمد قوتها بأغلبية من حضر وتلزم من تغيب عنه بعذر أو بغيره.
ثم ذكر بجدول الأعمال موضوع الاجتماع, ورغب الحضور في تداول نقاطه وفق ما سطر فيه بالترتيب كالتالي:
1- الوضعية العامة لاتحاد الملاكين المشتركين.
2- الميزانية التقديرية للاتحاد.
3- كيفية تدبير المرافق المشتركة بالإقامة.
4- التعاقد مع الأطراف من أجل الخدمات المشتركة للإقامة.
5- القانون الداخلي للأتحاد.
6- مختلفات
رأى عقب ذلك أن الكلمة للوكيل بعد أن رد اعتراضا من قبل بعض المتدخلين, مستحسنا إدماج مقترحاتهم الثلاثة ضمن نقاط الجدول المسطر.
مناقشة بنود جدول الأعمال:
1- الوضعية العامة لاتحاد الملاكين المشتركين.
كشف السيد بغدود وكيل الاتحاد في عرضه الحسباتي للفترة الممتدة من يناير 2017 إلى تاريخه, أن من التحديات التي تواجه المكتب حاليا عملية تحصيل المساهمات الشهرية رغم التساهل في تقسيط الأداءات. الأمر الذي يضع وضعية الاتحاد المالية في مأزق ويخلق اختلالات في الموازنة بين الموارد والنفقات الأمر الذي سبب عجز ماليا بقيمة 9000 درهم مرشحا للزيادة في المستقبل القريب . وإذا كانت بعض أشغال الصيانة مستمرة فإن نفقاتها تؤخذ من المساهمات المدفوعة من أصحابها سنويا. وبلغة الأرقام فإن مجموع التحملات يقدر ب(39.100) درهم, مقابل مبلغ 33.000 درهم هي حصيلة مجموع الودائع في حساب الاتحاد البنكي.
وفي تعقيب للرئيس نبه إلى أن الالتزام بسداد المساهمات من قبل المالك يعد أمرا مفصليا. وحذر من العجز المستمر في ميزانية الاتحاد, وهذا سينتج عنه إهمال الصيانة الدورية وتأخرها.
وقد بادر بعض المتدخلين إلى تعليل سوء الوضعية وردها إلى أسبابها منها:
- الرفع من قيمة المساهمة في مدة قصيرة. كان الملاك يؤدون 3300 درهم سنويا للودادية. وحين فوت للاتحاد مسؤولية الصيانة صار 4200 درهم بمعدل 350 درهما في الشهر. ولا زالت الزيادة مرشحة للصعود إلى 500 درهم في الشهر. ومثل هذا يخلق شكا ويبعث على الريبة. أو يضعف من مهارة التسيير لدى المكتب المسير, وهو أضعف الاحتمالات.
- تجاهل نصيحة اللجنة التي حضرت لاجتماع 8 أبريل 2007. حيث قدم مصطفى الركراكي بحثه الهادف إلى ترشيد النفقات وتأمين المساهمات ببيانات رقمية شفافة وواضحة دون أن يحظى بكل الوثائق المالية المخفية التي من حق أي عضو الاطلاع عليها.
وقد واجهت المتدخلين تجاوزات لفظية حالت دون الاسترسال في الشرح والبيان, دفعت إلى طلب تضمين المحضر احتجاجهم الثاني ضد مصدرته التي افتعلته في السابق. كما طالبوا بالبحث عن صفة حضورها ومشاركتها الاجتماعات, علما أن اسمها غير وارد في لائحة الملاك أعضاء الاتحاد, وتوعدوا بالانصراف من القاعة إذا لم يؤخذ طلبهم بالاعتبار.الميزانية التقديرية للاتحاد:
لاحظ بعض المتدخلين أن الميزانية التقديرية للعام مرشحة للتأزم إذا استمر الوضع على ما هو عليه. وراي آخرون الاستعانة بخبير يتولى إعداد ميزانية تقديرية للاتحاد ، تشمل تحديد أوجه الإنفاق المطلوبة خلال السنة المالية ومصادر التمويل للطوارئ.
كيفية تدبير المرافق المشتركة للإقامة:
تركزت ملاحظات المتدخلين على ما يلي:
- تردد المكتب المسير في حسم مصير شقة الحارس, رغم توافق جل الأعضاء على الاستفادة من كرائه في دعم ميزانية الاتحاد والتخفيف من قيمة المساهمة الشهرية التي يتحملونها.
- عدم تكافؤ فرص الاستمتاع بالمسبح بين السكان,
فقد لوحظ قبل الاجتماع ورود بعض الأجانب عليه أو يتم استدعاؤهم إليه تحت مسمى الضيوف, حيث تفتح الأبواب بواسطة من يمتك مفتاحه المحرم امتلاكه على غيره من الملاك الشرعيين.- بالنسبة للقبو المخصص لإرساء السيارات. لوحظ ولوج بعض السيارات الأجنبية واحتلالها المرافق الواسعة التي ذكر بعض المتدخلين أنها تنحصر في ثلاثة يمكن استغلالها في المرآب. بينما أصبح محرما على جل مالكي السيارات من الأعضاء ولوجه بسبب عدم صلاحيته كمرآب للسيارات , ويعرض سياراتهم للخدش ومصادمة الأساسيات الكثيرة والمتقاربة. وقد تكررت التجاوزات اللفظية من المصدر السابق باتهام أولئك بأنهم ليس لديهم مهارة السياقة ولا يحسنونها.
ومن الاقتراحات التي طرحت في الموضوع مراجعة الودادية بشأن الوضع السيء للمرآب , واختبار مدى تفاعلها مع الموضوع ، باعتبارها مسؤولا قانونيا وأخلاقيا عن البناء.
التعاقد مع الأطراف من أجل الخدمات المشتركة للإقامةّ:
بناء على تساؤل بعض المتدخلين, أوضح الوكيل أن من بين الصيغ الثلاثة للتعاقد, اختار المكتب المسير تبني التسيير التعاقدي المباشر.
وقد ذكر أحدهم أن الوكيل لم يستفت رأي الجمع العام وهو يعلم أن فيهم من يرفض التعاقد مع أية شركة مطلقا.القانون الداخلي للاتحاد:
أصاب المجتمعون العياء ولوحظ ذلك في رغبة بعضهم في الانصراف. بل أخذ بعضهم سبيله وغادر القاعة بحجة أو بغيرها. وتم تعليق بعض الملفات وإحالتها على مجلس أمناء العمارات بعد انتخابه. وعلى الفور انتقل المجتمعون الماكثون في عجالة من الأمر إلى انتخاب مكتب جديد وتعيين أعضاء أربعة لمجلس أمناء العمارات كما صدر التقرير نتائجها في باب التوصيات والقرارات التالية.
القررات والتوصيات:
أثمرت مداخلات المشاركين مجموعة من التفاهمات والتوافقات صدرها الجمع العام في شكل قرارات ملزمة وإجراءات ميسرة تتوخى تحقيق الأفضل للمالكين , وهي كالتالي:
- في إطار توفير مداخيل مالية لـلاتحاد، والتخفيف من عبء المساهمة الشهرية, تقرر بالإجماع وضع بيت الحارس رهن الكراء مع اعتبار تدخلات البعض في إلزام المكتري بعقد جزائي, وأن لا تنزل السومة الكرائية عن 3000 درهم شهريا.
- ينظر مجلس أمناء العمارات في قيمة المساهمة الشهرية ويقدرها ويعرض وجهة نظرة والتفاهمات البينية حوله على أنظار الجمع العام للتقريرأو التعديل.
-
يستمر المسبح على ما هو عليه من حيث الصيانة والاستعمال , إلى حين البحث عن صيغ بديلة طبقا للمادة 21 من الباب السادس للقانون الأساسي.- تم الاتفاق على أهمية الموضوع، إلا أنه من الواجب التداول فيه بعد انتخاب مجلس أمناء العمارات، حيث يتولى البحث عن الحل الأنسب للخروج من هذه المعضلة.
- تجديد الثقة بالسيد بغدود محمد كوكيل للاتحاد. وإلغاء تكليف السيد/ حسب قرار الجمع العام السابق لعدم قانونيته ولتلكئه في القيام بالمهام التي ترشح لها, وتعيين السيد عبد المالك المؤذن خلفا له.
- تعيين مجلس أمناء العمارات الأربعة وهم:
رمز العمارة اسم أمين العمارة ملاحظات
A - هشام بنيخلف مالك مقيم
B - خالدي نجيح
C - مصطفى الركراكي مالك بالنيابة مقيم
D - الديوري محمد مالك مقيم |
انفض الاجتماع بعد ثلاث ساعات من انعقاده, بموصول الشكر والتقدير إلي جميع السادة المالكين على اهتمامهم بالحضور وفعالية مشاركتهم وإيجابتها.
يوزع على جميع الملاك المشتركين قصد التوقيع عليه ( الباب 4, الفصل 8, الفقرة 4 ).
المحرر: عبد المالك المؤذن الحسني.
السادة أمناء العمارات الأربعة: رئيس الجلسة: خالد فارس.
- هشام بنيخلف عن سكان العمارة A
- خالدي نجيج عن سكان العمارة B
- مصطفى الركراكي عن سكان العمارة C
- الديوري محمد عن سكان العمارة D
البوابة 
